بقلم: مجيب الحميدي

        في  ذات لقاء كان البعض يشكو من التشدد الديني عند بعض فقهاء الإصلاح في قضايا المرأة فأكدت لهم عدم وجود تشدد ديني في هذه  القضايا  عند فقهاء الإصلاح أو جامعة الإيمان وحتى الجماعات السلفية لا تعد متشددة في قضايا المرأة  .

وحين استغرب البعض من هذا النفي أوضحت لهم أن التشدد الموجود هو تشدد ثقافي واجتماعي ولا علاقة له بالدين لأن من يسمونهم متشددين في قضايا المرأة هم أكثر مرونة من الناحية  المنهجية فلا مانع لديهم من تعطيل الكثير من النصوص  بحجة اختلاف الزمان.

و هذه الحجة تتغير وجهتها بتغير الثقافة فالمسلم في البيئة القبلية العربية يفهم الاختلاف بطريقته الخاصة والمسلم في البيئة الغربية يفهمه بطريقته والسلفي في اليمن يتعامل مع قضايا المرأة بطريقة تختلف عن طريقة السلفي في سوريا أو تونس .

فالكثير من سلفيات المغرب والشام لا يجدن مانعاً من كشف وجوههنّ والمشاركة في الحياة العامة مع الرجال. وهذا ما يجعلنا نجزم أن الموقف السلبي تجاه المرأة وثيق الصلة بموقف القبيلة العربية التي تعتبر المرأة عار وعورة يجب أن تستر أو تقبر ولهذا كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم .  وهذا ما يؤكد عدم وجود خلاف منهجي بين الفقهاء المتشددين والمعتدلين في قضايا المرأة ولو نظرنا للخلاف من ناحية منهجية لاعتبرنا المعتدلين أكثر تشدداً وحرصاً على تطبيق النصوص وأكثر رفضاً لمواءمة النصوص مع الواقع ويختلف معهم السلفيون والعلمانيون الذين يتفقون على هذه  المواءمة كل بطريقته. فالتشدد في حقيقته تشدد ثقافي اجتماعي وقد يرتبط أحياناً بالخصائص النفسية للشخص ولهذا تستند المدرسة السلفية النصوصية  في غالب قضايا المرأة على قواعد سد الذرائع للتهرب من النصوص  أو على  أحاديث ضعيفة لترد بها أحاديث صحيحة وهو ما يتناقض مع منهجيتها.

         ولهذا لا غرابة أن  تسوق لهولاء السلفيين  عشرات الأحاديث التي تجيز للمرأة كشف وجهها وكفيها فيقولون:إن (منطق العقل) يؤكد أن فتنة المرأة في وجهها. وتحشد الروايات والأدلة التي تؤكد أن فصل مساجد النساء عن مساجد الرجال بدعة مستحدثة جاءت بعد استحداث حكم جديد يحرم الاختلاط وأن الأصل أن يصلي الرجال والنساء في مسجد واحد كما كان الحال في عصر  صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام فيقولون: إن الزمان أختلف فلابد أن يتغير الحكم !!

وتروي لهم الأحاديث التي تؤكد جواز خلوة الرجلين والثلاثة بالمرأة فيقولون :إن العمل بظاهر هذه الأحاديث   طامة الطامات وأكبر البلايا والمصيبات !! تحدثهم عن قصص نساء الصحابة ومشاركتهن في الحياة العامة وقيامهن بخدمة  الضيوف وإطعامهم والخروج في الغزو وكيف كنّ يشمرن عن سوقهن وهنّ رضوان الله عليهن يسقين العطشى و يداوين الجرحى وينقلن القتلى ويباشرن القتال بأنفسهن فيكتفون بالضحك والسخرية ويتساءلون متندرين هل تريد من المرأة اليوم أن تقوم بذلك أيها العقلاني المتأثر بالثقافة الغربية ؟ تحتار في أمر هذه المدرسة النصوصية السلفية التي تحارب العقلانية و تتنكب لكل النصوص والتطبيقات النبوية في قضايا المرأة لأن العقل يقول أن وجه المرأة فتنة ولأن الزمان أختلف.

و من الغريب أن  تصر هذه المدرسة  على أنها تمثل  النصوصية السلفية في موقفها من قضايا المرأة  متهمة الآخرين  بالعقلانية و العصرية .

         ومن عجائب استدلالات بعض أتباع هذه المدرسة  على تحريم صلاة المرأة في الجامع الاستدلال بما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت:  لو أدرك الرسول ما أحدث النساء لمنعهن من الصلاة في المساجد  كما منعت نساء بني إسرائيل.. حسناً وكيف لو عاش إلى القرن الواحد والعشرين كم سيغير من أحكام الشريعة ؟ تأمل كيف يتهربون من فقه القرضاوي و الغزالي والترابي  وغيرهم من الإسلاميين المعتدلين ليتفقوا مع العلمانين المتطرفين كنصر حامد أبو زيد وغيره  ممن  يؤكدون أن معظم  أحكام الشريعة الإسلامية أحكام تاريخية لمرحلة تاريخية معينة ؟ إن فريقاً من السلفيين لا يختلف مع العلمانيين المتطرفيين في منهجية التهرب من النصوص إلا في وجهة التهرب . فالفريق الأول يولي وجهه شطر الثقافة القبلية الجاهلية ويريد أن يكييف أحكام الدين حسب تقاليدها البدوية والآخر يولي وجهه شطر الثقافة الغربية محاولاً تكييف أحكام الإسلام وفق أجندتها ومتطلباتها.

    وفي هذا السياق أتذكر المقدمة التي كتبها المحدث الألباني رحمه الله في طبعة جديدة لكتابه جلباب المرأة المسلمة وأشار فيها إلى رسالة وصلته من هيئة كبار العلماء في السعودية توصيه بإعلان الرجوع عن رأيه بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها وأشارت   الرسالة إلى أنه ليس من المصلحة إظهار هذه  الأحاديث الصحيحة في هذا الزمان زمان السفور والتبرج ورفض الشيخ الألباني الإذعان لما طالبته به الهيئة وأكد لهم أنهم بهذا المنطق يتفقون تماماً مع من يقول أن أحكام الإسلام ليست صالحة لكل زمان ومكان . وفي معرض رده على من ثاروا عليه ممن  تربوا على التقليد وسد الذرائع واتهموا العلامة الألبانى بترويج السفور أكد الألباني في كتابه (الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفييها) أنهم ” قد كتبوا ما كتبوا مستسلمين للعواطف البشرية والاندفاعات الشخصية والتقاليد البلدية وليس استسلاما للأدلة الشرعية ” - وحشد الألباني في مقدمة أخرى للكتاب أدلة كثيرة على جواز كشف الوجه والكفين والنظر إليهما و تجلى فقه الألباني في تغيير عنوان كتابه من (حجاب المرأة المسلمة) إلى (جلباب المرأة المسلمة) في طبعته الأخيرة بعد أن تبين له أن الحجاب لا علاقة له بملابس النساء وأن الإسلام لم يفرض الحجاب على المرأة فالحجاب حاجز كان يوضع في البيت عند ما كانت البيوت فناء واحد ليس فيها غرف نوم ولا مطابخ ولا غرف خاصة بالضيوف والمرأة عادة تتخفف في بيتها من ملابسها ولهذا شُرع الحجاب في بيت النبي عليه السلام  خاصة لكثرة الداخلين إليه ومنهم البر والفاجر ومنهم من كان  يؤذي نساء النبي . وتجلى فقه الألباني التربوي في قضايا المرأة في انتقاده للتشدد  بقوله”:

    “وإني لأعتقد أن مثل هذا التشديد على المرأة لا يمكن أن يخرج لنا جيلا من النساء يستطعن أن يقمن بالواجبات الملقاة على عاتقهن في كل البلاد والأحوال مع أزواجهن وغيرهم ممن تحوجهم الظروف أن يتعاملن معهم كما كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالقيام على خدمة الضيوف وإطعامهم والخروج في الغزو يسقين العطشى ويداوين الجرحى وينقلن القتلى وربما باشرن القتال بأنفسهن عند الضرورة فهل يمكن للنسوة اللاتي ربين على الخوف من الوقوع في المعصية - إذا صلت أو حجت مكشوفة الوجه والكفين - أن يباشرن مثل هذه الأعمال وهن متنقبات ومتقفزات ؟ لا وربي فإن ذلك مما لا يمكن إلا بالكشف عن وجوههن وأكفهن وقد ينكشف منهن ما لا يجوز عادة كما قال تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) كما سنرى في بعض الأمثلة الشاهدة لما كان عليه النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم :”" اه .

وأورد الألباني عدداً من الشواهد التي تؤكد جواز كشف الوجه والكفين ومشاركة المرأة للرجال في الحياة العامة وفي الصلاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخدمة الضيوف  ومنها ما رواه البخاري ومسلم  عن سهل بن سعد قال :  ” لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم أسيد . . . فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس ” . وما أخرجه البخاري ومسلم  أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى امرأة من الأنصار فبسطت له عند صور- ورشت حوله وذبحت شاة وصنعت له طعاما فأكل وأكلنا معه ثم توضأ لصلاة الظهر فصلى فقالت المرأة : يا رسول الله قد فضلت عندنا من شاتنا فضلة فهل لك في العشاء ؟ قال : ” نعم ” . فأكل وأكلنا ثم صلى العصر ولم يتوضأ “

وما أخرجه البخاري ومسلم ” لما كان يوم أحد . رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما ( يعني : الخلاخل ) تنقزان ( أي تحملان ) القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم ” وما أخرجه البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت : ” كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة ” .

وما أخرجه مسلم ” أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة . فقال : يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله : ” ما هذا الخنجر ؟ ” . قالت : اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك . . . الحديث ” . والحديث الذي أخرجه الطبراني وصححه الألباني: عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم قال :  ” رأيت سمراء بنت نهيك - وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم - عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ” .

ويعلق الألباني على هذه النصوص بالقول  : هذه وقائع صحيحة تدل دلالة قاطعة على ما كان عليه نساء السلف من الكمال والسماحة والتربية الصحيحة حتى استطعن أن يقمن بما يجب عليهن من التعاون على الخير ولو لم يكن ذلك في الأصل واجبا عليهن فكيف يكون حالهن إذا فرض الواقع ذلك عليهن مثل الدفاع عن النفس كما فعلت أم سليم رضي الله عنها حين اتخذت يوم حنين خنجرا ونحوه ما فعلته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما

     ويشير الألباني إلى أن ذلك  كله أثر من آثار تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهن على الحنيفية السمحة التي لا إفراط ولا تفريط فكانوا كما قال الله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) [ آل عمران : 110 ] وقال : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) [ البقرة : 143 ] .

      ويوجه الألباني كلامه للعلماء والدعاة فيقول:” على هذا المنهج النبوي الكريم يجب على المشايخ والدعاة أن يقوموا بتربية الناس رجالا ونساء ولن يستطيعوا ذلك إلا إذا تعرفوا على السنة والسيرة النبوية الصحيحة التي تشمل : قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وما كان عليه سلفنا الصالح مما صح عنهم فإن فقه العالم لا يستقيم إلا بهذا كله مستعينا على ذلك بأقوال الأئمة المجتهدين والعلماء المحققين وإلا حاد عن الحق وسبيل المؤمنين ”

 ويختم الألباني مقدمته بالقول “واعتقادي أن العلماء لو التزموا هذا المنهج لزال كثير من الخلاف القائم بينهم بشرط أن يخلصوا لله تبارك وتعالى في طلب الحق والابتعاد عن التقليد الأعمى للمذاهب والآباء والأجداد الذي ابتلي به اليوم كثير من الناس” .

ومع كل هذا النضج الذي يطرحه الألباني وهو أحد كبار علماء المدرسة السلفية المتشددة فلا يزال الجدل محتدماً في جامعاتنا اليمنية حول جواز حضور المرأة جلسات المكاتب التنفيذية للإصلاح أو حضور جلسات البرلمان ولست ضد استمرار النقاش فطالما أن واقعنا متخلف جداً فلا مانع من استمرار النقاش وأنا شخصياً مع حق جامعة الإيمان في فتح النقاش وكنت أتمنى أن يحضر الفقهاء الممثلين لوجهة النظر الأخرى  فالقرار التنظيمي يحسم اختيار التنظيم ولكنه لا يمنع استمرار النقاش طالما أن هناك من يعتقد أن لديه أدلة ويعلن استعداده لتغيير قناعاته إذا ثبت العكس وما دام الجميع يقر أن القضية من قضايا الخلاف التي تقبل تعدد وجهات النظر وهذا ما جعلني استغرب الرعونة التي تبدت في صحيفة البشائر الإصلاحية تجاه فتح النقاش والمرونة التي تجلت في صحيفة صوت الإيمان.

(نقلا من : مدونة عاطفة الجداول http://ebharblog.org/mojeeb )