إن مشاكل التعليم في اليمن لا حصر لها ، ووجود المدارس الخاصة والأهلية هو أحد طرق مواجهة مشكلة ازدحام المدارس الحكومية وتدني الخدمات فيها .وفي العام 1995م شجعت الدولة الاستثمار أمام القطاع الخاص في مجال التعليم كجزء من برنامج الإصلاح الإقتصادي

وبحسب دراسة أعدها معهد ماكيفر للدراسات الاقتصادية عام 2005م اعتبرت أن المستوى التعليمي المنخفض في اليمن هو سبب عرقلة النمو الاقتصادي في اليمن .وأشارت الدراسة إلى أن 76% فقط من إجمالي الأطفال في اليمن يلتحقون بالتعليم الاساسي ، في حين أن 30% فقط من الأطفال يلتحقون بمدارس التعليم الثانوي . علما بأن 17% فقط من سكان اليمن  أنهوا التعليم حتى الصف السادس الابتدائي ، وحسب الدراسة فأن نسبة الأمية بين السكان في اليمن لمن تتراوح أعمارهم بين 15 عاما وما فوق هي 50.7% ، وهذه النسبة مختلفة بالنسبة للإناث ، ففي حين تبلغ نسبة المتعلمين الذكور 70% - حسب احصاءات وزارة التخطيط والتنمية - فهي لا تتعدى 29%  بين الإناث

كما أن تقارير منظمة (اليونسيف) تشير إلى أن معدل الإلتحاق للتعليم بين أطفال اليمن ممن هم في سن التعليم لا تتعدى 60%  من إجمالي الأطفال ، وهذه النسبة تختلف حسب المنطقة ففي حين تسجل نسبة الملتحقين بالتعليم الأساسي 80% من أطفال المناطق الحضرية ، فإن نسبة أطفال المناطق الريفية لا تتعدى 48%. ويعد نقص 80,000 فصل دراسي أحد أسباب تعذر الوصول إلى أن تكون نسبة  الإلتحاق بالتعليم الأساسي في اليمن هي 100% ، وحسب تقديرات البنك الدولي ، فمن دون إجراء إصلاحات فإن 3.7 مليون طفل يمني سيحرمون من التعليم بحلول 2-020م.

ومما يثير القلق أن اليمن تحتل المرتبة 149 بين الدول الأكثر فقراحسب تقرير التنمية البشرية للعام 2004م، وتعتبر اليمن خلف بقية الدول العربية من حيث تحقيق التنمية في عدة مجالات مثل : مستوى الدخل للفرد و متوسط العمر و نسبة ارتفاع الوفيات بين الأطفال وسوء تغذية الأطفال و توفر المياة الصالحة 

للشرب للفردوالتعليم ومعدل الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي والدخل القومي والفائض القومي وتوفر الخدمات.  وحيث أن التعليم والنمو الإقتصادي  متلازمان حسب ما تؤكد العديد من الدراسات ، فإن دراسة واقع الإدارة ومن يدير المدارس الأهلية والخاصة يكتسب أهمية بالغة .